انتصار السيادة القانونية المغربية

في حلقة استثنائية من برنامج "الشوط الإضافي" عبر أثير إذاعة "مدينا إف إم"، فكك الخبراء والمحللون الخلفيات القانونية لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) القاضي بمنح لقب كأس أمم أفريقيا للمنتخب المغربي. وجاء هذا القرار بعد جدل واسع أعقب المباراة النهائية ضد المنتخب السنغالي، ليحسم القانون ما عجزت عنه الصافرة في لحظة من اللحظات. أوضح الأستاذ عادل شهيب، المحامي بهيئة مكناس، أن القرار استند بشكل جوهري إلى المادتين 82 و84 من قانون الانضباط. وتعتبر هذه المواد أن انسحاب أي فريق أو مغادرته للملعب دون إذن الحكم قبل نهاية الوقت الأصلي يجعله خاسراً بنتيجة 3-0. وبالتطبيق السليم للقانون على أحداث النهائي التي شهدت توقفاً لأكثر من 15 دقيقة وتحريضاً من الطاقم التقني السنغالي للاعبين على مغادرة رقعة الميدان، وجد الكاف نفسه ملزماً بإنصاف المنتخب المغربي وتجريد السنغال من اللقب. من جانبه، أكد الإطار الوطني مصطفى بيدان أن هذا التتويج هو ثمرة عمل مؤسساتي جبار قاده فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وأشار إلى أن المغرب لم يربح اللقب فقط بجاهزية لاعبيه، بل بقوة ملفاته القانونية واحترافيته في تدبير الأزمات، خاصة في ظل التشويش الإعلامي الممنهج من بعض الجهات. ومع انتقال الملف إلى محكمة التحكيم الرياضي (طاس) بعد طعن السنغال، أكد المحللون أن موقف المغرب قانوني وقوي جداً، حيث أن الفيفا قامت بالفعل بتحديث تصنيفها واعتماد النتيجة، مما يعزز شرعية اللقب المغربي قبل كأسي العالم والقارة المقبلتين.